آرمان زارعی- در صبح روز یکشنبه ۱۸ آذرماه، حکومت ۵۴ ساله خاندان اسد در سوریه به طور ناگهانی فروپاشید. در عرض تنها ۱۱ روز، بشار اسد که در برابر جنگ داخلی و فشارهای داعش مقاومت کرده بود، کنترل دمشق را از دست داد و به همراه خانواده‌اش به روسیه پناه برد.

این اتفاق باعث شکل‌گیری بحث‌های گسترده‌ای میان مردم و کارشناسان شد. بسیاری بر این باورند که عوامل متعددی در سقوط حکومت بعث در دمشق نقش داشته‌اند. در حالی که برخی تحلیلگران بر جنبه‌های سیاسی تأکید می‌کنند، گروهی دیگر معتقدند که سقوط سریع دمشق ناشی از بحران‌های اقتصادی اخیر در سوریه است.

تورم سه رقمی در سوریه 

تحلیل آمارهای اقتصادی سوریه در سال‌های اخیر حاکی از وجود تورم وحشتناک است. بر اساس داده‌های موجود، از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۰، میانگین تورم سالانه سوریه به حدود ۳۴ درصد رسیده است و نکته قابل تامل در اقتصاد این کشور این است که از سال ۲۰۲۰ به بعد، سوریه هرگز تورم زیر ۱۰۰ درصد را تجربه نکرده و در سال ۲۰۲۱، این کشور با تورم ۱۸۰ درصدی مواجه شد.نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۲۳ نیز در حدود ۱۳۰ درصد است.

افزایش چشمگیر فقیران در سوریه

همچنین در این سال ها درگیری‌های سوریه تأثیرات منفی عمیقی بر رفاه خانواده‌ها گذاشت و شرایط زندگی را به شدت وخیم‌تر کرد و شاخص‌های فقر را افزایش داد. در همین رابطه بانک جهانی در گزارشی که در مه ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرد که بیش از ۶۹ درصد از مردم سوریه در شرایط فقر به سر می‌برند.

گفتنی است رژیم اسد با کاهش یا قطع یارانه‌ها و تشدید کنترل بر اقتصاد، مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرد. این شرایط به بروز اعتراضاتی در سرتاسر کشور، از جمله در دمشق، منجر شده است. نارضایتی‌های اقتصادی از سال ۲۰۲۰ در جنوب سوریه آغاز و به شورش‌های محلی تبدیل شد، در حالی که دولت سوریه کاهش کمک‌های بشردوستانه را دلیل این ناآرامی‌ها می‌داند.گفتنی است عوامل خارجی مختلفی از جمله بحران مالی ۲۰۱۹ در لبنان، شیوع کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، در کاهش سطح رفاه خانوارهای سوری نقش داشته‌اند.

سقوط سنگین ارزش پول ملی 

نکته مهم دیگر سقوط سنگین ارزش پول ملی سوریه در سالهای اخیر است. گفتنی است از سال ۲۰۱۱، لیر سوریه بیش از ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده و بر اساس ارزیابی بانک جهانی در مه ۲۰۲۴، رفاه خانوارها و بخش‌های اقتصادی مانند تجارت و کشاورزی به شدت کاهش یافته است.

این موضوع را می‌توان از اظهارات یک تاجر سوری دریافت کرد.در تابستان امسال  «عماد غنمه»، تاجر سوری از دمشق، در گفت‌وگویی تلفنی با العربی الجدید در سال جاری اشاره کرده بود  که وزن کردن اسکناس‌ها حتی در معاملات کوچک و خُرد در مناطق تحت کنترل دمشق به یک رویه عادی تبدیل شده است، زیرا شمارش پول زمان زیادی می‌برد.

رشد اقتصادی منفی در سوریه 

 همچنین بررسی ها نشان می دهد که میانگین رشد اقتصادی این کشور نیز از سال۲۰۱۰ برابر با منفی ۸.۲درصد بوده است؛ در واقع رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است. این وضعیت معمولاً به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف خانوارها و کاهش صادرات اشاره دارد. عوامل متعددی مانند بحران‌های مالی، رکود اقتصادی، جنگ‌ها، پاندمی‌ها و تغییرات ناگهانی در بازارهای جهانی می‌توانند به رشد اقتصادی منفی منجر شوند و عواقب این وضعیت می‌تواند شامل افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، افت سطح زندگی و نارضایتی اجتماعی باشد. به طور کلی، رشد اقتصادی منفی نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای اقتصاد و جامعه است و نیازمند اقداماتی فوری برای بهبود شرایط است. 

واردات نفت دو برابر شد 

نکته جالب دیگری در اقتصاد سوریه موضوع نفت است. سوریه که پیش از شروع جنگ داخلی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در شرق مدیترانه به شمار می‌رفت، در سالهای اخیر به یک واردکننده نفت تبدیل شده است. بخش عمده‌ای از واردات نفت این کشور از ایران تأمین می‌شود و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰، واردات نفت سوریه از ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ تقریباً دو برابر شده است. همچنین، نیمی از مصرف داخلی نفت و یک‌سوم مصرف داخلی غلات سوریه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ از طریق واردات تأمین شده است.