جواد مرشدی: براساس قوانین بین‌المللی، وظیفه دولت و سازمان‌های مجری قانون، تسهیل برخورداری از حق تجمع مسالمت‌آمیز است.در قاره اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ برقرار است و ماده ۱۱ آن بر آزادی اجتماعات و تشکل‌ها نظارت دارد. همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) هم ناظر بر حق تجمع مسالمت‌آمیز است، که می‌گوید: «حق تجمع مسالمت‌آمیز به‌رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نمی‌توان در نظر گرفت.اگر چه اکثر کشورهای دنیا عضو این میثاق هستند ولی هرکدام از این اعضاء بنا به قوانین جاری و مرسوم خود در مورد این تجمعات تصمیم گیری می کنند،در جدول ذیل زمان درخواست مجوز برگزاری این تجمعات در برخی از کشور ها مورد بررسی قرار گرفته است:

در کشور ما نیز اصل ۲۷ قانون اساسی به موضوع اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته و از این طریق با به‌رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، تضمینی را برای آن تعریف کرده است. موضوعی که سال‌هاست مغفول مانده و حالا و پس از اعتراضات و ناآرامی‌های سال گذشته و درخواست مکرر برخی احزاب ،هفته گذشته رئیس جمهور طی نامه‌ای لایحه آن را که در ابتدای بهمن سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. دو روز بعد وزیر کشور نوید در نظر گرفتن مکان‌هایی به تناسب جمعیت شهرها برای تجمعات قانونی را داد و گفت در سال گذشته درخواست‌هایی داشتیم که امکان اجابت آن‌ها نبود. وزارت کشور اعلام کرده برگزار کنندگان تجمع باید حداکثر ۲۰ و حداقل ۵ روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آن‌ها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. بر این اساس وزارت کشور ۱۰نقطه را درپایتخت جهت برگزاری این تجمعات قانونی در نظر خواهد گرفت. «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین و یکی از درخواست کنندگان تجمعات قانونی در سال گذشته به این موضوع پرداخته است.

اخیرا وزیر کشور از ارسال لایحه ای به مجلس در خصوص تعیین مناطق مختلفی در شهرها به تناسب جمعیت آنها برای تجمعات قانونی خبر داد و گفت: اگر لایحه تصویب شود باید مکان هایی برای تجمع در نظر بگیریم.وی ادامه داده یکی دو درخواست در زمان اغتشاشات داشتیم که خیلی روشن اعلام کردیم سلامت تجمع کنندگان باید تامین شود و در زمان اغتشاشات ممکن است که تجمعات به اغتشاش کشیده شود.بخاطر دارم شما یکی از کسانی بودید که در این خصوص ضمن اینکه دو نامه به وزارت کشور نوشته بودید، به زعم خودتان از معاون سیاسی وزارت کشور پیگیر چنین موضوعی بودید.بنظر شما آیا چنین لایحه ای در مجلس تصویب خواهد شد؟

علاج واقعه قبل از وقوع بایدکرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

من تعجب می کنم چرادولتها در برخی مواضع با تصمیماتشان مردم را به رفتار انفعالی تهاجمی سوق می‌داند. رهبر فرزانه انقلاب چقدر باید دولتمردان را به باز گذاشتن فضای سیاسی کشور و ایجاد کرسی های آزاداندیشی برای بیان انتظارات و اعتراضات مردم توصیه و سفارش کنند. اصلا ایدئولوژی اسلام برپایه آزادی بیان و ترویج اندیشه بنا شده تاجایی که انسان به اجبارستیزی و یقین‌گرایی که از جمله اصول آزاداندیشی است سفارش شده البته درچارچوب آموزه‌های دینی برای این‌که به انحراف کشیده نشود، لذایقین پیداکردن به وحدانیت خدا از راه تحقیق توصیه شده نه از راه تقلید، این که دین اسلام و قران در ۱۶ آیه‌ با صفت «مبین» توصیف شده دلیلش همین است که هم خودش آشکار است و هم آشکارکننده است،آشکار کننده حق از باطل، بر اساس منطق که جداکننده و شناساننده راه هدایت و سعادت از گمراهی و شقاوت است.

بابیان این مقدمه سئوال پیش می آید که چرا نباید مسئولان درنظام جمهوری اسلامی بر این اساس فکر کنند، حرف بزنند و عمل کنند؟ لایحه ای که درهیات وزیران تصویب شد چیزی بالاتر از قانون اساسی نبود و نیست و حتی نمی تواند اصل ۲۷ را محدود کند، آئین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمائی ها در دولت قبل هم تصویب شد ولی اجرا نشد، در حالیکه اگر قانون اجرا شود این خودش می شود عامل پیش گیرنده از وقوع جرم. به‌همین دلیل است که سعدی علیه الرحمه می گوید: «به روز سلامت سلاح جنگ بساز» «وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید ساخت»

کنایه ازاین است که علاج واقعه قبل از وقوع بایدکرد. ایکاش قبل از ناآرامی ها مجوز می دادند تا کار بجای باریک نکشد. الآن هم مجلس بایدتصویب کند، نمی تواند تصویب نکندچون سند بالا دستی ما که قانون اساسی است می گوید تجمعات و راهپیمائی ها«آری»، لذا هیچ مقامی نمی تواند بگوید «نه»

این که وزیرمحترم کشور با اشاره به یکی دو درخواست در زمان نا آرامی ها گفته سلامت تجمع کنندگان باید تامین میشد تا کار به اغتشاشات نکشد، خُب همه دیدیم که معترضان بویژه بازنشستگان وقتی دیدند اجازه تجمعات و راهپیمایی قانونی به آن‌ها داده نمی‌شود، کف خیابان آمدند و مقابل دستگاه های ذیربط شعار دادند و برخی فرصت طلبان معاند هم دخالت کردند و کار به اغتشاش کشیده شد و البته این جمله آقای وزیر که «اگر امنیت تجمع کنندگان» تامین شود ما با تجمعات مشکلی نداریم سه یا چهار روز بعد از مصاحبه من بارویداد نیوز بود که از وزارت کشور خواسته بودم مجوز تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش را صادر کنند و بعد هم طی دو نامه در آذر ماه و بهمن ماه، چند ماه بعد از ناآرامی ها رسما درخواست مجوز کردم تا از اغتشاشات احتمالی پیشگیری و علاج واقعه قبل از وقوع شود که متاسفانه حاصلی نداشت.

وزیر کشور گفته اند در آن زمان فعالیت قانونی درخواست کنندگان به دلیل برگزار نگردن مجامع معلق بوده است. آیا این موضوع شامل حزب متبوع شما هم می شد؟

نه، هرگز؛ حزب اسلامی ایران زمین از جمله احزابی است که اسمش در فهرست اول ۸۱ حزب و گروه سیاسی ، که اساسنامه شان را با قانون جدید احزاب تطبیق دادند ثبت شد و از آن به بعد هم همچون گذشته‌ی خود بعنوان یک حزب ملی قانونی در عرصه سیاست ورزی حضورفعال داشته و دارد، ضمن اینکه ازجمله ۷-۸ حزب فعال از مجموع ۱۲۰ حزب قانونی در کشور است که علی‌رغم همه مشکلات روی پای خودش ایستاده و فعالیت می کند.

تصویب و اجرای چنین لایحه ای تا چه حد می تواند راهگشای خواسته های بحق احزاب باشد؟

ازآنجاکه اجرای اصل۲۷ قانون اساسی از مجرای اصل ۲۶ امکان پذیر است و احزاب بعنوان تشکلهای قانونی مطالبه گر میتوانند با فراخوان معترضان برای بیان اعتراضات بطریق قانونی زمینه مناسبی رافراهم آورند وخواسته های قانونی وبحق آنان را بگوش مسئولان برسانند، لذا تصویب چنین لایحه ای اگرچه لازم وضروریست اماکافی نیست. چراکه اجرا مهم است، وگرنه همانطور که گفته شد زمانی کفایت می کند که اجراشود ،چیزی که متاسفانه تابحال مورد غفلت دولتها قرارگرفته است.

در چنین حالتی تامین امنیت تجمع کنندگان بر عهده وزارت کشور خواهد بود و یا احزاب درخواست کننده؟

به‌نظر من وزارت کشور،از فحوای کلام آقای وزیر هم همین استنیاط میشودآنجا که گفته است برای برگزاری تجمعات باید از تامین امنیت تجمع کنندگان مطمئن شویم.

تحقق چنین فضایی تا چه حد می تواند در حل مشکلات صنفی و از طرفی کاهش التهابات و حفظ آرامش جامعه تاثیر گذار باشد؟

البته که موءثراست ولی اگر از سوی مجریان به مطالبات برحقی که احزاب ومعترضین دراین تجمعات و راهپیمایی ها بیان می کنندعملا توجه نشود قطعا خسارت بار است.

به نظر شما چرا تاکنون معترضان برای پیگیری مطالبات خود به احزاب موجود مراجعه نکردند؟ ریشه این موضوع را در چه می دانید؟

درحوادث تلخ اخیری که برما و بر مردم ما گذشت حزب متبوع من محل رجوع عزیزان پیشکسوت وبازنشستگان آموزش وپرورش بود که برگردن همه بویژه مسئولان بلند پایه کشوری حق زندگی دارند و در حق آنان بدلیل عدم اجرای لایحه دائمی شدن متناسب سازی ۹۰درصدی حقوق بازنشستگان ظلم شده وآنچه از ما انتظارداشتند جزاین نبود که مجوز تجمع بگیریم تا بتواننداز طریق قانونی حرفهایشان را بزنندو خواسته هایشان رابگویند.میخواهم بگویم اگرحزبی به رسالت حزبی خودکه در کنارمردم بودن و از دل آنان سخن گفتن ودغدغه های آنان رابیان کردن است، عمل کند قطعا مردم هم برای انعکاس دردها و نیاز های صنفی،و منزلتی خود به آنان مراجعه می کننداگرچه توجه حاکمیت به احزاب هم می‌تواند در این رابطه تعیین کننده باشدکه متاسفانه از این بابت دولت‌ها نمره منفی می گیرند.