در بخشی از جوابیه دفتر رئیس جمهور به کیهان آمده است: دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بازنگری وضعیت اساتید و دانشجویانی که به صورت سلیقه‌ای یا با تفاسیر تنگ نظرانه از قوانین دچار محرومیت از تدریس یا تحصیل شده‌اند کاملاً در چارچوب قانون و اختیارات قانونی رئیس جمهور اسلامی ایران صادر شده است. این دستور نه تنها به معنای نقض یا نادیده گرفتن قوانین نیست بلکه تاکیدی بر اجرای دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین موجود به شمار می‌آید.